قانون وأحكام

قانون أصول المحاكمات المدنية: في الأردن

قانون أصول المحاكمات المدنية في الأردن - جاحظ

This post is also available in: English (الإنجليزية)

شارك هذا

القانون العام

يطلق عليه أيضاً بالقانون المشترك ويقصد به المدرسة القانونية التي تعود جذورها إلى تراث القانون الإنجليزي، والتي تميزت بالاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، وعرف بالقانون العرفي غير المكتوب، ويراعي مصالح جميع الأفراد ويطلق على عكسه من القانوني القانون الخاص.

تعود تسمية القانون العام إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا 1066م، حيث كانت مطبقة قوانين خاصة مبنية على العرف، تحكم كل مقاطعة من مقاطعات إنجلترا فعمل ملوك النورمان على إنشاء القانون العام، وأصبح ملزماً لإنجلترا تطبيقه لكافة المقاطعات.

القانون الخاص

يُعرّف القانون الخاصّ على أنه: “مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد نفسهم من جهة، أو بين الأفراد والدّولة بصفتها فردًا عاديًا من جهة أخرى”، ويتفرع القانون الخاص إلى عدة فروع: القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي وقانون العمل وقانون أصول المحاكمات المدنية، والقانون الخاص، لذلك سيتم توضيح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ومدى تعلّقه بالنظام العام، وأنه قانونٌ شكلي.

مدى تعلق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بالنظام العام

تتعلق قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بالنظام العام، فلا يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى أو القضاة مخالفتها، فلا يجوز للخصوم الاتفاق على المحكمة المُختصة بنظر الدعوى، كما أنه لا يجوز لهم اختيار الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بقواعد التقاضي وحسن سير العدالة يُعد من النظام العام من غير الممكن الإتفاق على خلافه، وهناك قواعد أخرى في قانون أصول المحاكمات المدنية لا تعدّ من النظام العام، أي من الممكن التنازل عنها: كالتبليغ والطعن بالأحكام، ومع ذلك فإن جميع قواعد هذا القانون مُلزمة للخصوم والتقاضي كأيّة قاعدة قانونية أخرى.

قانون أصول المحاكمات المدنية قانون شكلي

يُعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية من القوانين الشكلية، ويعني ذلك أن جميع قواعده تخضع لقاعدة أساسية وهي احترام الشكل الذي رسمه المشرع لهذه الإجراءات، كما أن هذه الشكلية وجدت لمصلحة العمل القضائي وتنظيمه، وبالتالي إذا تم أي إجراء بصورةٍ مخالفة يترتب على ذلك بطلان هذا الإجراء وعدم ترتيبه لأي أثر، ومن الشكليات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية التبيلغ، حيث يجب أن يتم هذا التبليغ عن الدعوى في المقر المطلوب، وإذا تم التبليغ في غير هذا المكان يعتبر ذلك باطلًا إذا تم الاحتجاج من قبل المدعي عليه بذلك.

السابق
شهر العسل: أجمل الدول لشهر العسل
التالي
كاميرات ذكية تعمل من تلقاء نفسها: في المنازل